البطالة المغربية تناقصت إلى 9.5 ٪ مع 1.12 مليون عاطل

في الفصل الثاني من عام 2026، سجل معدل البطالة بالمفهوم الضيق في المغرب 9.5 ٪، ما يشير إلى انخفاض قدره 1.3 نقطة عن المستوى الوطني في الفصل الأول. وبلغ معدل البطالة في الوسط الحضري 11.9 ٪، في حين انخفض في الوسط القروي إلى 5.4 ٪، مع تراجع 1.6 نقطة في الوسط الحضري و0.7 نقطة في القروي على التوالي.

أما فيما يخص الفئات المزدوجة، فقد بلغت نسبة البطالة لدى النساء 14.8 ٪ مقابل 8.1 ٪ لدى الرجال، مع انخفاض قدره 1.3 نقطة لدى كل من الجنسين على مدار الفصلين. وارتفعت نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 27.2 ٪، بعد انخفاض 2 نقطة، بينما انخفضت في الفئة العمرية 25–34 سنة إلى 14.5 ٪ بعد انخفاض 1.6 نقطة. أما فئات العمر 35–44 سنة و45 سنة فأكثر caché فقد انخفضت كل منهما إلى 5.7 ٪ و3.4 ٪ على التوالي، مع انخفاضات 0.8 و0.8 نقطة.

فيما يخص المؤهلات العلمية، أظهر معدل البطالة أعلى نسبة بين حاملي الشهادات العليا، حيث بلغ 16.7 ٪، متبوعاً بحاملي الشهادات المتوسطة بنسبة 16 ٪، وحاملي الشهادات الأساسية بنسبة 11.4 ٪، بينما بلغت نسبة العاطلين الذين لا يملكون أي شهادة 3.8 ٪.

المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل بلغ 14 ٪ في الفصل الثاني، متراجعاً 2.6 نقطة عن الفصل الأول. وبلغ 15.9 ٪ في الوسط الحضري و10.8 ٪ في الوسط القروي، مع انخفاض قدره 2.4 نقطة في الوسط الحضري و2.8 نقطة في الوسط القروي. كما سجل معدل البطالة مع النساء 17.6 ٪ مقابل 13 ٪ للرجال، مع انخفاض 2.6 نقطة لكلٍ منهما.

أما المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والقوة العاملة المحتملة فقد استقر عند 14.7 ٪ في الفصل الثاني، مع انخفاض قدره 2.4 نقطة عن الفصل الأول. وبلغ 17.3 ٪ في الوسط الحضري و10 ٪ في الوسط القروي، مع انخفاض 3.1 نقطة في الوسط الحضري و1.1 نقطة في الوسط القروي. وتراجع معدل البطالة لدى النساء 3.7 نقطة إلى 24.2 ٪، بينما انخفض معدل الرجال 2 نقطة إلى 11.9 ٪.

من حيث الحجم، بلغ عدد العاطلين بالمفهوم الضيق 1.121 مليون شخص، بما في ذلك 79.3 ٪ منهم في الوسط الحضري، و33.3 ٪ منهم من النساء. وتراجع عدد العاطلين بمقدار 132 ألف شخص مقارنة بالفصل الأول، مع انخفاض 108 ألف في الوسط الحضري و24 ألف في الوسط القروي. وفيما يتعلق بالشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، حصد 527 ألف شخص، مع 56 ٪ منهم في الوسط الحضري.CD
أما القوة العاملة المحتملة فقد بلغت 711 ألف شخص، ما يمثل 4.4 ٪ من بين الأشخاص خارج القوى العاملة.

تعمل المندوبية السامية للتخطيط على إعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية لسوق الشغل من 2017 إلى 2025 وفقاً للمفاهيم الجديدة، مع اختبار المصداقية والدلالة الإحصائية للمؤشرات المتوقعة في عام 2026.