الحكومة توافق على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول
صادقت الحكومة المغربية يوم الخميس على مشروع قانون رقم 051.26 الذي يهدف إلى إرساء تنظيم شامل لمهنة العدول، تماشياً مع قرار المحكمة الدستورية وتطبيقاً للفصل 134 من الدستور. يأتي هذا الإجراء استجابةً للتعديلات القانونية المطلوبة بعد تعديل القانون رقم 16.22.
أقرّت الحكومة المغربية، في جلسة يوم الخميس 2 يوليوز، مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وهو المشروع الذي قدمه وزير العدل إلى مجلس الوزراء. جاء القرار بعد دراسة مستفيضة للآثار القانونية الناجمة عن حكم المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بنفس المهنة.
ووفقاً لبلاغ أصدرته الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن المشروع يهدف إلى ترتيب وتوضيح الأطر القانونية التي يجب أن تسري على مهنة العدول، وذلك استناداً إلى أحكام الفصل 134 من الدستور الذي يفرض مراجعة القوانين لتتوافق مع الدستور.
يُعدّ مشروع القانون خطوة هامة لتحديث الإطار التشريعي للمهنة، حيث سيوفر قواعد واضحة للمتخصصين ويعزز الشفافية في ممارسة مهامهم. كما سيعالج المشروع بعض الثغرات التي أظهرتها المحكمة الدستورية في مراجعتها السابقة، ما يضمن توافق الممارسة اليومية للعدول مع المتطلبات الدستورية والقانونية.
من المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمناقشة والتصويت في أقرب جلسة، ما سيتيح للنواب إبداء آرائهم وإجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار القانون نهائياً. وتؤكد الحكومة أن إقرار هذا القانون يندرج ضمن مساعيها المستمرة لتقوية سيادة القانون وتعزيز كفاءة الجهاز القضائي.
