المحكمة الفرنسية ترفض الإفراج عن القنصل الجزائري المتورط في اختطاف اليوتوبر
قررت محكمة الاستئناف في باريس إبقاء الموظف القنصلي الجزائري في رهن الحبس المؤقت، في إطار التحقيق في قضية اختطاف اليوتوبر المعروف باسم أمير دي زاد. تبنى الحكم طلب النيابة العامة الذي أيدته قاضي الحريات في 18 يونيو الماضي.
في جلسة استئناف أصدرت المحكمة في باريس قراراً يبقي الموظف القنصلي الجزائري في رهن الحبس المؤقت، بعد أن طلبت النيابة العامة إلغاء الإفراج عنه. يأتي هذا القرار في سياق التحقيق القضائي المتعلق بمزاعم اختطاف اليوتوبر الشهير “أمير دي زاد” في عام 2024، حيث يُشتبه في تورط المتهم في الجريمة أو في تنظيمها.
أيد قاضي الحريات والاحتجاز هذا القرار، الذي صدر في 18 يونيو، ورفض طلب الإفراج عن المتهم، ما يعكس خطورة القضية وتقدير المحكمة للخطأ المحتمل في التأثير على الشهود. وذكرت النيابة العامة أن الاحتجاز ضروري لتجنب احتمال تأثير المتهم على الشهود أو تنسيقه مع أشخاص آخرين يشتبه في صلتهم بالقضية، إضافة إلى ضرورة ضمان بقاء المتهم داخل الأراضي الفرنسية ومنع الإخلال بالنظام العام.
هذا القرار يسلط الضوء على التزام النظام القضائي الفرنسي بالتحقيق في الجرائم العابرة للحدود، ويعكس الجهود المشتركة للسلطات في ضمان سير العدالة دون أي تأثير سلبية على سير التحقيق.
